الدراما الايديولوجية في المغرب... و الخطاب السياسي الرديئ

Tweet

بلال المنهيم في المغرب كغيره من البلدان يوجد ما لا يعد و ما لايحصى من التيارات المدعاة للفكر تارة والايديولووجية تارة أخرى، كما لا يوجد شيء في المغرب اسمه الامتثال الى المثل الوطنية العليا، والممارسة المعقولة لحدود القيم الانسانية و الوطنية، كما أنه في المغرب هناك مغربان مغرب سياسي يعمل لوحده ومغرب اجتماعي هاو في أحزانه. تعدد في هذه البلاد الأطياف و الانواع و التجمعات السياسوية حتى أصبح المغرب يعرف ببلد التنوع و التعدد، لكن يجب أقتران هذين الأخيرين بالمصلحة الشاملة للوطن ككل، لا الاستغلال المصلحي ولاغراض باطنية وخفية  و تظهر أحيانا في وقت الصراعات والصدامات الانظوائية، و هذا النوع من التعدد و التنوع قد يسقطنا في ما هو أسوأ و أخبث في نفسية الانسان المغربي المحلي و الشعور بالاغتراب في أرص الوطن ( كقضية دانييل الاسباني ، و الاموال الطائلة التي تصرف على جلب فنانين أجانب الى المهرجانات ....) وهذا التنوع يطبع الواقع السياسي أكثر فأكثر  ونحن نرى باستمرار الحزازات العاطفية بين القوى السياسوية و الشخصيات الكرطونية و فجأة تصبح هذه الشخصيات صديقة و أحيانا متحالفة متناسية الخلفية الايديولوجية و القناعة المبدأية. إذن الشعارات الرنانة في كلا الحالات هي شعارات مزيفة وفاقدة للوعي السياسي البناء و الطامح لانبناء واقع مغربي مغربي بالاساس، مستمدا شرعيته من الشعب المغربي لا من المجتمعات الاجنبية، أما فيما يخص الصراع الايديولوجي/الحزبي فالامر أشبه بدراما مأسوية و الاتجاه العام لكل هذه الاطياف هو اتجاه مخز فالاحزاب المدعاة السياسية لا هم لها سوى المنح المالية والمناصب العالية ... في حين أن جدلية الواقع المغربي الاجتماعي فهي موضوعة و مخزونة في رفوف الماضي و النسيان و أصبح في خبر كان، يتضح من خلال هذا الطرح أن الواقع السياسي أشبه بمهزلة برغماتية بعيدة كل البعد عن المأساة الانسانية (أحداث بوعياش ربيع 2012 و تازة  يناير 2012) .    كما يمكن الاتجاه بالاعتقاد أن الخطاب السياسي هو خطاب رديئ شبيه بحبكة سردية غير مكتملة و دائما ما تتناقص والطموح الشعبي والواقعية المغربية للاوضاع الاجتماعية الكارثية ( تزايد نسب الفقر،الهجرة ، البطالة ، الاغتصاب ...بل و أصبح البعض يطالب باسقاط الجنسية بسبب الاوضاع الغير المقتنع بها ) اذن فهي بحاجة الى أكثر من ترميم وترقيع عملي ومن هنا يتوجب العمل في أدنى المستويات لتحسين المعضلة الاجتماعية بالعمل الجاد و الملموس على ارضية  الواقع كون تشخيصها فقط لا يغني ولا يسمن من جوع، وقد أصبحت الدينامية الكونية في المغرب تفرض و بإلحاح واستمرار متزايد حتمية تجاوز المغربان السياسي و الاجتماعي، ولابد من انوجاد خطاب فكري قوي يتناغم بين ما هو سياسي و اجتماعي بل وعمل الاول من اجل الثاني .   و بما أننا نتحدث عن الاشكالية السياسية بصفة التعدد و التنوع فاننا نتحدث عن تقابلية كلاسيكية في البلاد المغربية وهي استبداد الشرع في مواجهة ديمقراطية العرف، وهنا نعرج على مسألة تهم القاعدة قبل وصولها الى القمة إنها مسألة حمل ثقل الديمقراطية، فالاشكالية في الحقيقة هي ديمقراطية المغرب و المغرب الديمقراطي نفسه بنفسه، ومن هنا نطرح بعض التساؤلات لتوضيح الرؤية و تعبيد أكثر من طريق نحو فهم أفضل. ماذا ينقص المغرب سياسيا ؟ ماذا فوت المغرب على نفسه ليعيش هذا النقص السياسي و بالتالي الاجتماعي ؟    ان اضمحلال العملية السياسية ترخي دائما بضلالها على التحسن الاجتماعي و النمط الحياتي، كون المترابطات الاجتماعية دائما ما تكون رهينة بما ينتجه الخطاب السياسي، بمختلف توجهاته الايديولوجية بما فيها اليسارية و الراديكالية والديمقراطية و الانفصالية ...   اذن وجب الحديث على ما يمكن أن يترتب عن نتائج ايجابية و سلبية للعملية السياسية برمتها إن لم نقل المنظومة السياسية في المغرب برمتها و المكنزمات المحركة لها، وأظن أن الانسان المغربي لم يعد يثق في المنحى السياسي باعتباره منحى معاكس للتطور والتطوير وبحاجة أكثر الى تجديد و تحديث. إن العجز السياسي يعكس بطريقة أو بأخرى السخط الاجتماعي وما يوكد هذا بالعرض و المضمون عزوف الساكنة المغربية عن العملية السياسية بكل أشكالها انطلاقا من الانخراط في الفرق السياسية و العمل تحت لواءها مرورا بتجاوب المجتمع مع المشاريع السياسية  وصولا للمراحل الانتخابية من حيث من الحملة والتصويت و الاقتراع.

 

بلال المنهيم

في المغرب كغيره من البلدان يوجد ما لا يعد و ما لايحصى من التيارات المدعاة للفكر تارة والايديولووجية تارة أخرى، كما لا يوجد شيء في المغرب اسمه الامتثال الى المثل الوطنية العليا، والممارسة المعقولة لحدود القيم الانسانية و الوطنية، كما أنه في المغرب هناك مغربان مغرب سياسي يعمل لوحده ومغرب اجتماعي هاو في أحزانه.

تعدد في هذه البلاد الأطياف و الانواع و التجمعات السياسوية حتى أصبح المغرب يعرف ببلد التنوع و التعدد، لكن يجب أقتران هذين الأخيرين بالمصلحة الشاملة للوطن ككل، لا الاستغلال المصلحي ولاغراض باطنية وخفية  و تظهر أحيانا في وقت الصراعات والصدامات الانظوائية، و هذا النوع من التعدد و التنوع قد يسقطنا في ما هو أسوأ و أخبث في نفسية الانسان المغربي المحلي و الشعور بالاغتراب في أرص الوطن ( كقضية دانييل الاسباني ، و الاموال الطائلة التي تصرف على جلب فنانين أجانب الى المهرجانات ....) وهذا التنوع يطبع الواقع السياسي أكثر فأكثر  ونحن نرى باستمرار الحزازات العاطفية بين القوى السياسوية و الشخصيات الكرطونية و فجأة تصبح هذه الشخصيات صديقة و أحيانا متحالفة متناسية الخلفية الايديولوجية و القناعة المبدأية. إذن الشعارات الرنانة في كلا الحالات هي شعارات مزيفة وفاقدة للوعي السياسي البناء و الطامح لانبناء واقع مغربي مغربي بالاساس، مستمدا شرعيته من الشعب المغربي لا من المجتمعات الاجنبية، أما فيما يخص الصراع الايديولوجي/الحزبي فالامر أشبه بدراما مأسوية و الاتجاه العام لكل هذه الاطياف هو اتجاه مخز فالاحزاب المدعاة السياسية لا هم لها سوى المنح المالية والمناصب العالية ... في حين أن جدلية الواقع المغربي الاجتماعي فهي موضوعة و مخزونة في رفوف الماضي و النسيان و أصبح في خبر كان، يتضح من خلال هذا الطرح أن الواقع السياسي أشبه بمهزلة برغماتية بعيدة كل البعد عن المأساة الانسانية (أحداث بوعياش ربيع 2012 و تازة  يناير 2012) .

   كما يمكن الاتجاه بالاعتقاد أن الخطاب السياسي هو خطاب رديئ شبيه بحبكة سردية غير مكتملة و دائما ما تتناقص والطموح الشعبي والواقعية المغربية للاوضاع الاجتماعية الكارثية ( تزايد نسب الفقر،الهجرة ، البطالة ، الاغتصاب ...بل و أصبح البعض يطالب باسقاط الجنسية بسبب الاوضاع الغير المقتنع بها ) اذن فهي بحاجة الى أكثر من ترميم وترقيع عملي ومن هنا يتوجب العمل في أدنى المستويات لتحسين المعضلة الاجتماعية بالعمل الجاد و الملموس على ارضية  الواقع كون تشخيصها فقط لا يغني ولا يسمن من جوع، وقد أصبحت الدينامية الكونية في المغرب تفرض و بإلحاح واستمرار متزايد حتمية تجاوز المغربان السياسي و الاجتماعي، ولابد من انوجاد خطاب فكري قوي يتناغم بين ما هو سياسي و اجتماعي بل وعمل الاول من اجل الثاني .

  و بما أننا نتحدث عن الاشكالية السياسية بصفة التعدد و التنوع فاننا نتحدث عن تقابلية كلاسيكية في البلاد المغربية وهي استبداد الشرع في مواجهة ديمقراطية العرف، وهنا نعرج على مسألة تهم القاعدة قبل وصولها الى القمة إنها مسألة حمل ثقل الديمقراطية، فالاشكالية في الحقيقة هي ديمقراطية المغرب و المغرب الديمقراطي نفسه بنفسه، ومن هنا نطرح بعض التساؤلات لتوضيح الرؤية و تعبيد أكثر من طريق نحو فهم أفضل. ماذا ينقص المغرب سياسيا ؟ ماذا فوت المغرب على نفسه ليعيش هذا النقص السياسي و بالتالي الاجتماعي ؟

   ان اضمحلال العملية السياسية ترخي دائما بضلالها على التحسن الاجتماعي و النمط الحياتي، كون المترابطات الاجتماعية دائما ما تكون رهينة بما ينتجه الخطاب السياسي، بمختلف توجهاته الايديولوجية بما فيها اليسارية و الراديكالية والديمقراطية و الانفصالية ...

  اذن وجب الحديث على ما يمكن أن يترتب عن نتائج ايجابية و سلبية للعملية السياسية برمتها إن لم نقل المنظومة السياسية في المغرب برمتها و المكنزمات المحركة لها، وأظن أن الانسان المغربي لم يعد يثق في المنحى السياسي باعتباره منحى معاكس للتطور والتطوير وبحاجة أكثر الى تجديد و تحديث. إن العجز السياسي يعكس بطريقة أو بأخرى السخط الاجتماعي وما يوكد هذا بالعرض و المضمون عزوف الساكنة المغربية عن العملية السياسية بكل أشكالها انطلاقا من الانخراط في الفرق السياسية و العمل تحت لواءها مرورا بتجاوب المجتمع مع المشاريع السياسية  وصولا للمراحل الانتخابية من حيث من الحملة والتصويت و الاقتراع.