الفلاحة والصيد البحري قطاعان رئيسيان يعانيان من سوء التدبير بتمسمان (ساحل الدريوش كمنطقة للدراسة )

Tweet

بقلم الطالب الباحث:بلال المنعيم 1.1.2 الفلاحة        يساهم النشاط الفلاحي بنسبة 16% (كمعدل) من الناتج الوطني الخام بتغييرات تتراوح ما بين (12% و 24%) حسب الظروف المناخية. ويعيش حوالي 80% من الساكنة القروية داخل استغلاليات فلاحية.[1]   تؤدي الظروف المناخية المتذبذبة سنويا  وجهويا إلى تذبذب في ضمان الأمن الغذائي خلال سنوات الجفاف، كما يكتسي النشاط الفلاحي في المغرب أهمية كبيرة تتجلى في تشغيله لحوالي 35% (سنة 1992) من السكان النشيطين، بالإضافة إلى أهميته في مجال الأمن الغذائي للبلاد، والمساهمة في تحسين قطاعها الصناعي وصادراتها، وبالرغم من التحولات الكبيرة التي عرفها خلال العقود الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة لتطويره، فإن نموه ظل بطيئا ولم يساير حركة تزايد السكان، وهو ما يجعل إنتاجه في عدد من المواد غير كاف لسد حاجيات البلاد، وذلك بسبب الصعوبات الطبيعية والهيكلية والتقنية التي لم يتم التغلب عليها بعد.          يشكل المجال الساحلي تزاغين- اتروكوت وسطا فلاحيا تقليديا عموما، يعيش مجموعة من الاختلالات، فهو في معظمه مجال متقطع شديد التضرس، ويعاني من جفاف المجاري المائية ومجموعة من العيون، وانخفاض مستوى الفرشات الباطنية. كل هذا يتزامن مع ظهور بعض علامات التخلي عن استغلال بعض الأراضي التي كانت فيما سبق أراضي زراعية، بالإضافة إلى أن المشهد القروي "يمثل مشهد جمود تديره وترعاه النخب المحلية"[2]. "والبوادي تظل هادئة حتى عندما يكون النظام السياسي معرضا لرجات"[3].      إلى جانب العوامل الطبيعية المعرقلة لتطوير وتنمية الفلاحة بالمجال، كالتعرية الشديدة وظهور الأساحل، والجفاف الموسمي، وقلة المجالات السهلة الاستغلال، هناك عوامل بشرية مختلفة تعمل على كبح السير العادي للنمو الفلاحي بالمجال. مبيان رقم 10 : الإكراهات الفلاحية بالمجال المدروس [1]- الإحصاء الفلاحي لسنة 1996. [2]- بنسالم حميش، في الغمة المغربية، سلسلة شراع. العدد 20، طنجة- الطبعة الأولى- أكتوبر 1997، ص 53. [3]- Remey Levean, Le Fellah Marocain défenseur du trône, presse de la fondation nationale des sciences politiques ; Paris 1976. P :236.       الاستمارة الميدانية .صيف 2012   يتضح أن المجال يعاني إشكالية مناخية تتميز بالشح المطري غالبا والحدة المطرية التي تؤدي إلى جرف كل المنتوجات المتواجدة داخل الأحواض الموجودة في المجال، وأخص بالذكرهنا حوض بودينار، نظرا لقيمته الفلاحية التي دائما ما تكون معرضة للخطر أثناء الفيضانات. وينطبق الأمر كذلك على منبسط تروكوت كما تبينه الصورة رقم (8)، حيث يشكل الجفاف وقلة الماء النسبة العظمى الكابحة للتنمية الفلاحية بالمجال، وكذلك ضعف التجهيزات وصعوبات التسويق تطرح أكثر من علامات استفهام، حيث تشكل كل واحدة منها قرابة 20% من الإكراهات الواردة. أما التقطيع الجهوي لا يشكل عبئا كبيرا، وذلك راجع إلى الهجرة وترك أراضي فلاحية ملائمة للإستغلال، وبالتالي تجاوز هذا العائق، والمشكل الجديد الذي ظهر في السنتين أو الثلاث السنوات الماضية هو الأكثر خطرا والذي يكمن في الخنزير البري[1]، حيث تصل نسبة أضراره الى 17 %  وتكمن أضراره بالأساس داخل حوض بودينارو ذلك راجع بالاساس  الى السياسات العمومية المعتمدة من طرف المسؤولين داخل الحوض وذلك بتوطين الخنزير البري داخل أدغال و حشائش "واد أمقران" دون مراعاة أضرار الفلاحين من طرف المندوبية السامية للمياه و الغابات  .                                                                                                                                                                      أما اشكالية الجفاف المتزايدة فتوكد الدراسات الاحصائية للمعطيات المطرية في البلاد والتي تعود البيانات الأولى حولها الى سنة 1900، فقد مكنت الاختصاصيين من التمييز بين نوعين من الجفاف، هما الجفاف العام الذي يشمل جميع مناطق البلاد، والجفاف الذي ينتشر في مناطق دون  سواها، ويمكن أن نستدل عن هذا الأخير بالأمثلة من سنوات 1930 و 1937 و1945 و 1982 و 1991. أما بالنسبة للنوع الأول فيمكن أن نورد مثالي جفاف 1944-1945 وجفاف 1979-1984 [2]. [1] للاشارة فأن الخنزير البري  لم يكن مدرجا في اختيارات الاستمارة  التي تخص اكراهات الفلاحة ( انظر الاستمارة الميدانية في آخر البحث  ) [2]  Le spectre de la sechresse inquiéte les marocains  . LE JOURNAL LIBIRATION MAROCAINE .N 1175 LE 13/DESEMBRE/1994 صورة 11: الخنزير البري  مقتولا من طرف الفلاحين بدوار اجطي  انجاز الباحث .ربيع 2012   يأوي المجال المدروس فلاحين صغار في أغلب الأحيان إذا ما استثنينا أصحاب رؤوس الأموال ذوى التقاعد الفرنسي، أما على المستوى الوطني فإن الفلاحين الصغار الذين يناهز عددهم المليون شخص والذين يمثلون 67% من مجموع الملاكين، لا يستغلون غير مساحات لا تتجاوز الواحدة منها 5 هكتارات بما يمثل 24% من مجموع الأراضي الزراعية. وهم في الغالب يستغلون أراضي مهددة بالتفتت بسبب الإرث والمنازعات والهجرات وانتشار البناء على حساب الاراصي المزروعة. فهؤلاء الفلاحون الصغار هم الرأسمال البشري الأهم في العالم القروي بالمغرب، لكنهم الأفقر في ظل هذه الأنماط من العقار وهذا النوع من الاستغلال، وينضاف إليهم بالطبع الفلاحون بلا أرض الذين وصل عددهم في "مستهل الستينات 543284 أسرة، أي 32,9% من الأسر القروية"[1]. ويسود الملك الخاص لأراضي المجال، كما يصاحب هذا المعطى طغيان الأراضي البورية على الأراضي المسقية بنسبة كبيرة، وهذا انعكاس للعطب الفلاحي في المجال وعدم وجود استغلاليات قابلة للتطوير كما يوضح ذلك الجدول الآتي : جدول رقم 10: البنية العقارية بالمجال المدروس   نلاحظ من خلال الجدول أن فئة أقل من 5 هكتارات هي السائدة بالمجال بنسبة 82 % وتقدر ب 15730 هكتار مقابل 360 هكتار بالنسبة لفئة أكثر من50 هكتارات حسب أرقام الإحصاء الفلاحي لسنة 1996 بالمجال، وهو ما يعني انتشار الملكية المجهرية بشكل واسع. صورة 12: القطعات الأرضية المجهرية بدوار أزغار بجماعة أولاد أمغار    في المجال الفلاحي عامة هناك نوعان من البنيات والاستغلاليات الزراعية، فمن جهة هناك أراضي مجزأة إلى استغلاليات صغيرة، حيث التطوير صعب لأسباب عقارية وحيث التقنيات تظل عامة تقليدية، والإنتاج موجها إلى الاستغلال الذاتي. ومن جهة أخرى هناك أراضي حيث التقنيات العصرية مستعملة من أجل إنتاج يهدف إلى تزويد السوق، ولكنها جد قليلة في المجال الساحلي تزاغين- اتروكوت.  صورة13  :عصرنة المجال الفلاحي بحوض  سيدي  ادريس (جماعة بودينار ) إن الاستغلاليات الصغرى المحكومة بإكراهات البقاء ومواجهة التحديات تعرف الاستغلال التقليدي للأرض واستعمال وسائل عمل بدائية  لا تعدو أن تكون امتداد لقوة الإنسان العضلية، وهو ما يجعل إنتاجية العمل عند مستويات هزيلة، وعملية الإنتاج تبقى موجهة أساسا لسد الحاجيات الضرورية للفلاحين[1]. نوعية الفلاحة بمجال الدراسة بما أن المجال الساحلي تزاغين- اتروكوت مجال ريفي يعيش أنماط ريفية تقليدية تحت ضغوطات المناخ والعوامل البشرية وعدم العمل على النهوض بالمجال الريفي الهامشي، الذي ظل معزولا وبعيدا عن التأثيرات الجيوسياسية والتنموية، ومن هذا المنبر تغيب آليات التطوير في المجال الفلاحي، ومن بين الحلول التي نهجها الإنسان الريفي في المجال المدروس كبديل عن الهجرة هي الاستثمار العملي في الفلاحة. فما نوع هذه الفلاحة التي زاولها الإنسان في المجال؟ مبيان رقم 11: نوعية الفلاحة المزاولة بالمجال المدروس( %) [1]- المختار الهراس: القبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب، منشورات المركز الوطني للتخطيط وتنسيق البحث العلمي، مطبعة الرسالة، الرباط الطبعة الأولى 1988، ص 99.  تشكل الفلاحة المعيشية 57%، وهذا راجع إلى ضعف الإمكانيات لدى الفلاحين والبنيات المعرقلة لذلك والتي تم ذكرها سالفا.          في حين أن الفلاحة الموجهة نحو السوق أو البيع بصفة عامة لا تشكل سوى 4%.     أما الفلاحة المزدوجة أو الفلاحة المعيشية - التسويقية في حالة الفائض أو بالأحرى هما معا، فتشكل نسبة 39 %  .      كما يصل معدل المساحة الفلاحية  النافعة الى 5.8 هكتار لكل استغلالية، و لكن الأغلبية الساحقة من الاستغلاليات لا تتوفر سوى على مساحة تصل الى ما بين 2 و3 هكتارات، وتشكل الحبوب أهم المنتوجات، بمردودية تتراوح ما بين 4 و 16 قنطارا للهكتار، حسب أهمية وانتظام التساقطات، إذا كان الواقع الاقتصادي للاستغلالية لا يمكن اختزاله في مساحتها الرسمية، فغنى هذه المساحة تؤشر بالرغم من ذلك، على هزالة وصدفوية الدخل الذي يمكنها أن توفره. وإذا كانت هذه الوضعية لا زالت مقبولة من طرف الفلاحين، فذلك يرجع لكون هذه الاستغلاليات هي بالأساس معاشية، موجهة للاستهلاك الذاتي. فهي في غالبية الأحيان، في وضعية تجعلها عاجزة عن الانخراط في اقتصاد السوق. ولكن تراجع عدد الاستغلاليات يصطدم بمشكل عويص، يتمثل في سوء التشغيل والبطالة.[1] [1]  التصميم الوطني لاعداد التراب . مرجع سابق ص 18 وكل ما تم ذكره كمعانات للفلاحة بالمجال، هو عدم لفت السياسات الحكومية العمومية نحو هذا المجال، وتركه يؤسس لنفسه مستقبل محدود التطور ومجهول المعالم، وتراكم إكراهات تلوى إكراهات. - ساهمت التعرية النشيطة في التدهور المستمر للأراضي الفلاحية يتميز المجال الساحلي تزاغين ـ اتروكوت  بحداثة بنائه الجيومورفلوجي وإنتمائه إلى مجال بنيوي يتميز بعدم الاستقرار، ويتجلى ذلك في كونه ينتمي في جزء (اتروكوت) منه إلى نفس الحقل الزلزالي الذي يمس كتلة الحسيمة، والذي يؤدي أحياناً إلى حدوث خسائر بشرية واقتصادية بالمنطقة. أدى الاختلاف في نزعة الحركات البنائية الحديثة إلى تمايز وحدات المنطقة وتنوع مظهرها من كتل جبلية متوسطة الارتفاع إلى أحواض محدودة المساحة اعتماداً على دراسات كل من (G. Mauver. 1968) و (H. Abbassi) يمكن تقسيم المجال الساحلي  بنيوياً إلى مجالين وذلك حسب التقسيم التضاريسي للحوض، بنية المجالات الجبلية وبنية المجال الهضبي. بنية المجالات الجبلية: تتميز عموماً بسيادة مساحات مهمة من الطمي الأحمر، فوق تكونات قديمة تتخللها مساحات من الشيست والحث، تصطحت بفعل وجود الرصيص الفيلافروشي، فإلى الغرب من الحوض، وعند كتلة تمسمان وبني توزين نميز بين كتلة بني يعقوب المكونة من الشيست والطفل من الكريطاسي الأعلى، اما كتلة أجارماوس المتميزة بتواجد باقات من الكلس والكوارتزيت والشيست من الكريطاسي  الأعلى، ثم جبل أمهاجر المكون أساساً من الكلس الجوارسي والكريطاسي، الذي يتعرض لتعرية مهمة لكثرة المسايل التي تخترقه، مع مساحات من الميوسين المكونة من إرسابات خشنة من الكلس والرصيص والشيست[1]. صورة  14 : انجراف التربة بجماعة تزاغين  نسيم زرياح  "الموارد المائية بحوض بودينار : الاستغلال ،الاكراهات " كلية الاداب وجدة  2011 ص 15  [1] صورة 15: بعض مظاهر التعرية الميكانيكية بجماعة أولاد أمغار يتضح من خلال الصور السابقة مظاهر التعرية الحادة و هذا دليل واضح على هشاشة المواد الفتاتية المكونة للسطح البنيوي للمجال، وتتميز كثيرٌ من التكوينات السطحية الموجودة داخل المجال الساحلي بهشاشتها نظرا لطبيعة  المكونات الصخرية التي تحتوي عليها . تتمثل مظاهر الهشاشة التي تميز التكوينات السطحية بهذا المجال في كثرة الانهيارات التي تهم الكتل الصخرية، حيث يظهر لنا من خلال المعاينة الميدانية حدوث العديد من التصدعات الصخرية التي تحدث نتيجة الطبيعة الصخرية أو نتيجة التغيرات المناخية . صورة16و17 : جانب من الانهيارات الصخرية بدوار اشنوان ( جماعة بودينار ) تبين  الصورتان، جانب من الانهيارات الصخرية التي حدثت سنة 2009 بسبب الأمطار، وتشكل هذه الظاهرة خطورة على المناطق المحاذية لهذه التكوينات، وكذا البنيات التحتية الموجودة، خاصة الطريق الساحلية المتوسطية، كما أن مظاهر التعرية كثيرا ما تكون معرقلة للتنمية وخاصة الفلاحة التي تحظى بالأولوية في هذا المجال[1] .  يلعب الطفل والرصيص دوراً مهماً في عملية تدهور السطح خاصة إذا اجتمعت البنية الهشة بالانحدار المهم، وبتدخل بشري غير ملائم مما سيعمل على تسريع إتلاف الموارد الطبيعية للمجال. 2.1.2   الصيد البحري   تبوأ الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، فقد حققت صادرات المنتجات البحرية خلال الست سنوات الأخيرة رقم تعاملات يبلغ 7 مليارات من الدراهم وذلك بأكثر من 50% من صادرات المغرب الغذائية والزراعية. كما يشغل قطاع الصيد البحري 104422 بحارا يتوزعون على 450 مركبا للصيد بأعالي البحار، و2534 مركبا للصيد الساحلي و 11564 مركبا للصيد التقليدي، هذا على المستوى الوطني، بينما في المجال المدروس يقتصر النشاط على قوارب الصيد التقليدي التي تفتقد إلى أبسط شروط السلامة والعمل المثمر القادر على إمساك الساكنة النشيطة في قبضته، ولكن للأسف يحدث العكس، ويلاحظ جليا نفور السكان من هذا النشاط. ويعزى ذلك إلى : الزاهر محمد ، مرجع سابق [1] مبيان رقم 12: أسباب نفور مهني الصيد البحري يعاني قطاع الصيد البحري بالمجال وخاصة البحارة، من مجموعة من المشاكل ترتبط أساسا بعدم كفاية الدخل الشهري، فكل الذين شملتهم الاستمارة لا يتعدى دخلهم  2000 للواحد في الشهر. زيادة على ذلك خارطة الطريق الممنهجة من طرف المسؤولين على القطاع أو ما يسمى بالراحة البيولوجية دون مقابل أي تعويض أو حوافز إضافية، كما أن الصيادون لا يتمتعون بحق التأمين ضد حوادث الصيد البحري، ويؤكد المبيان بقوة أن المنتوج في انخفاض مستمر مما قد يدفع ببعض المهنيين إلى المغامرة أو المقامرة، وأقصد هنا تمويل رحلات الصيد من المال المدخر لأوقات الشدة أو القروض، إلى درجة الإفلاس وخاصة البحارة الذين يصطادون التونة، والتجارب الواقعية في المجال تؤكد أن التمويل لهكذا صيد يصل إلى 30000 أو 40000 درهم، وإذ لم يسعفه الحظ باصطياد التونة يكون قد أفلس، وبالتالي يضع قاربه قيد الرهان لدى الممول (بارونات تجار الأسماك).          هذا إضافة إلى الصعوبة في هذه المهنة خاصة وأن البحر لا يعرف استقرار وفرص للصيد إلا ثلاثة أشهر الصيف.          أما ضعف هيكلة القطاع، فتتجلى في السبل المعتمدة لجر المراكب والأساليب الغبر المجدية في بعض الأحيان، إضافة إلى التجاوزات الشائعة للسفن الجيابة (Leschalutieus) التي تعتبر أحد أسوأ عنصر لسوء هيكلة القطاع. صورة 18 و 19 :  تبينان مدى معاناة هذا النشاط  بمجال الدراسة   وأخيرا صعوبة التسويق، ولكن نادرا ما يطرح هذا العنصر مشكلا بالنظر إلى الجودة التي يتمتع بها السمك بهذه المنطقة الطبيعية بامتياز. ويتكون المجال المدروس من عدة تجمعات للصيادين التقليديين، حيث تكون هذه التجمعات مصدر قوة للصيادين في المساعدة لبعضهم البعض. يتضح أن الصيد البحري يتمتع بموارد هائلة، لكن تعاني صعوبات جمة لابد من التدخل لإقصائها، والدفع بهذا القطاع نحو الأمام للمساعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي للساكنة، وبالتالي الرفع من المداخيل للأسر الريفية بالمجال. 2.2المداخيل ضعيفة إلى متوسطة بالمجال المدروس فبمجرد سؤال السكان المعنيون بكم يقدر دخلك، فإنك "تسمع هذا شيء خصوصي جدا ولا يمكن السؤال عنه"، هذا من جهة، ومن جهة ثانية حصلنا على إجابات تفيد أن مجال الدراسة مجال يعاني على هذا المستوى أيضا. جدول رقم 11: توزيع السكان حسب الدخل    يمكن اعتبار الفئة السكانية التي يقل مدخولها عن 500 درهما، هي قاعدة الهرم المداخيلي بمعدل 48 شخص من أصل 121 بنسبة مئوية تصل إل 39%، في حين تشكل فئة 500 -1000 درهم نسبة 15,70%، وفئة 1000-1500 درهم نسبة 16,52%، وترتفع هذه النسب إل سقف 20,66 فيما يخص فئة 2000-3000 درهم، أما الفئة التي يزيد دخلها عن 3000 درهما فتشكل 7,43%.

 

بقلم الطالب الباحث:بلال المنعيم

1.1.2 الفلاحة

       يساهم النشاط الفلاحي بنسبة 16% (كمعدل) من الناتج الوطني الخام بتغييرات تتراوح ما بين (12% و 24%) حسب الظروف المناخية. ويعيش حوالي 80% من الساكنة القروية داخل استغلاليات فلاحية.[1]

  تؤدي الظروف المناخية المتذبذبة سنويا  وجهويا إلى تذبذب في ضمان الأمن الغذائي خلال سنوات الجفاف، كما يكتسي النشاط الفلاحي في المغرب أهمية كبيرة تتجلى في تشغيله لحوالي 35% (سنة 1992) من السكان النشيطين، بالإضافة إلى أهميته في مجال الأمن الغذائي للبلاد، والمساهمة في تحسين قطاعها الصناعي وصادراتها، وبالرغم من التحولات الكبيرة التي عرفها خلال العقود الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة لتطويره، فإن نموه ظل بطيئا ولم يساير حركة تزايد السكان، وهو ما يجعل إنتاجه في عدد من المواد غير كاف لسد حاجيات البلاد، وذلك بسبب الصعوبات الطبيعية والهيكلية والتقنية التي لم يتم التغلب عليها بعد.

         يشكل المجال الساحلي تزاغين- اتروكوت وسطا فلاحيا تقليديا عموما، يعيش مجموعة من الاختلالات، فهو في معظمه مجال متقطع شديد التضرس، ويعاني من جفاف المجاري المائية ومجموعة من العيون، وانخفاض مستوى الفرشات الباطنية. كل هذا يتزامن مع ظهور بعض علامات التخلي عن استغلال بعض الأراضي التي كانت فيما سبق أراضي زراعية، بالإضافة إلى أن المشهد القروي "يمثل مشهد جمود تديره وترعاه النخب المحلية"[2]. "والبوادي تظل هادئة حتى عندما يكون النظام السياسي معرضا لرجات"[3].    

 إلى جانب العوامل الطبيعية المعرقلة لتطوير وتنمية الفلاحة بالمجال، كالتعرية الشديدة وظهور الأساحل، والجفاف الموسمي، وقلة المجالات السهلة الاستغلال، هناك عوامل بشرية مختلفة تعمل على كبح السير العادي للنمو الفلاحي بالمجال.

مبيان رقم 10 : الإكراهات الفلاحية بالمجال المدروس

---

[1]- الإحصاء الفلاحي لسنة 1996.

[2]- بنسالم حميش، في الغمة المغربية، سلسلة شراع. العدد 20، طنجة- الطبعة الأولى- أكتوبر 1997، ص 53.

[3]- Remey Levean, Le Fellah Marocain défenseur du trône, presse de la fondation nationale des sciences politiques ; Paris 1976. P :236.

 

    الاستمارة الميدانية .صيف 2012

  يتضح أن المجال يعاني إشكالية مناخية تتميز بالشح المطري غالبا والحدة المطرية التي تؤدي إلى جرف كل المنتوجات المتواجدة داخل الأحواض الموجودة في المجال، وأخص بالذكرهنا حوض بودينار، نظرا لقيمته الفلاحية التي دائما ما تكون معرضة للخطر أثناء الفيضانات.

وينطبق الأمر كذلك على منبسط تروكوت كما تبينه الصورة رقم (8)، حيث يشكل الجفاف وقلة الماء النسبة العظمى الكابحة للتنمية الفلاحية بالمجال، وكذلك ضعف التجهيزات وصعوبات التسويق تطرح أكثر من علامات استفهام، حيث تشكل كل واحدة منها قرابة 20% من الإكراهات الواردة. أما التقطيع الجهوي لا يشكل عبئا كبيرا، وذلك راجع إلى الهجرة وترك أراضي فلاحية ملائمة للإستغلال، وبالتالي تجاوز هذا العائق، والمشكل الجديد الذي ظهر في السنتين أو الثلاث السنوات الماضية هو الأكثر خطرا والذي يكمن في الخنزير البري[1]، حيث تصل نسبة أضراره الى 17 %  وتكمن أضراره بالأساس داخل حوض بودينارو ذلك راجع بالاساس  الى السياسات العمومية المعتمدة من طرف المسؤولين داخل الحوض وذلك بتوطين الخنزير البري داخل أدغال و حشائش "واد أمقران" دون مراعاة أضرار الفلاحين من طرف المندوبية السامية للمياه و الغابات  .    

                                                                                                                                                                 أما اشكالية الجفاف المتزايدة فتوكد الدراسات الاحصائية للمعطيات المطرية في البلاد والتي تعود البيانات الأولى حولها الى سنة 1900، فقد مكنت الاختصاصيين من التمييز بين نوعين من الجفاف، هما الجفاف العام الذي يشمل جميع مناطق البلاد، والجفاف الذي ينتشر في مناطق دون  سواها، ويمكن أن نستدل عن هذا الأخير بالأمثلة من سنوات 1930 و 1937 و1945 و 1982 و 1991. أما بالنسبة للنوع الأول فيمكن أن نورد مثالي جفاف 1944-1945 وجفاف 1979-1984 [2].

---

[1] للاشارة فأن الخنزير البري  لم يكن مدرجا في اختيارات الاستمارة  التي تخص اكراهات الفلاحة ( انظر الاستمارة الميدانية في آخر البحث  )

[2]  Le spectre de la sechresse inquiéte les marocains  . LE JOURNAL LIBIRATION MAROCAINE .N 1175 LE 13/DESEMBRE/1994

صورة 11: الخنزير البري  مقتولا من طرف الفلاحين بدوار اجطي

 انجاز الباحث .ربيع 2012

  يأوي المجال المدروس فلاحين صغار في أغلب الأحيان إذا ما استثنينا أصحاب رؤوس الأموال ذوى التقاعد الفرنسي، أما على المستوى الوطني فإن الفلاحين الصغار الذين يناهز عددهم المليون شخص والذين يمثلون 67% من مجموع الملاكين، لا يستغلون غير مساحات لا تتجاوز الواحدة منها 5 هكتارات بما يمثل 24% من مجموع الأراضي الزراعية. وهم في الغالب يستغلون أراضي مهددة بالتفتت بسبب الإرث والمنازعات والهجرات وانتشار البناء على حساب الاراصي المزروعة. فهؤلاء الفلاحون الصغار هم الرأسمال البشري الأهم في العالم القروي بالمغرب، لكنهم الأفقر في ظل هذه الأنماط من العقار وهذا النوع من الاستغلال، وينضاف إليهم بالطبع الفلاحون بلا أرض الذين وصل عددهم في "مستهل الستينات 543284 أسرة، أي 32,9% من الأسر القروية"[1].

ويسود الملك الخاص لأراضي المجال، كما يصاحب هذا المعطى طغيان الأراضي البورية على الأراضي المسقية بنسبة كبيرة، وهذا انعكاس للعطب الفلاحي في المجال وعدم وجود استغلاليات قابلة للتطوير كما يوضح ذلك الجدول الآتي :

جدول رقم 10: البنية العقارية بالمجال المدروس

 

نلاحظ من خلال الجدول أن فئة أقل من 5 هكتارات هي السائدة بالمجال بنسبة 82 % وتقدر ب 15730 هكتار مقابل 360 هكتار بالنسبة لفئة أكثر من50 هكتارات حسب أرقام الإحصاء الفلاحي لسنة 1996 بالمجال، وهو ما يعني انتشار الملكية المجهرية بشكل واسع.

صورة 12: القطعات الأرضية المجهرية بدوار أزغار بجماعة أولاد أمغار

   في المجال الفلاحي عامة هناك نوعان من البنيات والاستغلاليات الزراعية، فمن جهة هناك أراضي مجزأة إلى استغلاليات صغيرة، حيث التطوير صعب لأسباب عقارية وحيث التقنيات تظل عامة تقليدية، والإنتاج موجها إلى الاستغلال الذاتي. ومن جهة أخرى هناك أراضي حيث التقنيات العصرية مستعملة من أجل إنتاج يهدف إلى تزويد السوق، ولكنها جد قليلة في المجال الساحلي تزاغين- اتروكوت.

 صورة13  :عصرنة المجال الفلاحي بحوض  سيدي  ادريس (جماعة بودينار )

إن الاستغلاليات الصغرى المحكومة بإكراهات البقاء ومواجهة التحديات تعرف الاستغلال التقليدي للأرض واستعمال وسائل عمل بدائية  لا تعدو أن تكون امتداد لقوة الإنسان العضلية، وهو ما يجعل إنتاجية العمل عند مستويات هزيلة، وعملية الإنتاج تبقى موجهة أساسا لسد الحاجيات الضرورية للفلاحين[1].

نوعية الفلاحة بمجال الدراسة

بما أن المجال الساحلي تزاغين- اتروكوت مجال ريفي يعيش أنماط ريفية تقليدية تحت ضغوطات المناخ والعوامل البشرية وعدم العمل على النهوض بالمجال الريفي الهامشي، الذي ظل معزولا وبعيدا عن التأثيرات الجيوسياسية والتنموية، ومن هذا المنبر تغيب آليات التطوير في المجال الفلاحي، ومن بين الحلول التي نهجها الإنسان الريفي في المجال المدروس كبديل عن الهجرة هي الاستثمار العملي في الفلاحة. فما نوع هذه الفلاحة التي زاولها الإنسان في المجال؟

مبيان رقم 11: نوعية الفلاحة المزاولة بالمجال المدروس( %)

[1]- المختار الهراس: القبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب، منشورات المركز الوطني للتخطيط وتنسيق البحث العلمي، مطبعة الرسالة، الرباط الطبعة الأولى 1988، ص 99.

 تشكل الفلاحة المعيشية 57%، وهذا راجع إلى ضعف الإمكانيات لدى الفلاحين والبنيات المعرقلة لذلك والتي تم ذكرها سالفا.

         في حين أن الفلاحة الموجهة نحو السوق أو البيع بصفة عامة لا تشكل سوى 4%.

    أما الفلاحة المزدوجة أو الفلاحة المعيشية - التسويقية في حالة الفائض أو بالأحرى هما معا، فتشكل نسبة 39 %  .

     كما يصل معدل المساحة الفلاحية  النافعة الى 5.8 هكتار لكل استغلالية، و لكن الأغلبية الساحقة من الاستغلاليات لا تتوفر سوى على مساحة تصل الى ما بين 2 و3 هكتارات، وتشكل الحبوب أهم المنتوجات، بمردودية تتراوح ما بين 4 و 16 قنطارا للهكتار، حسب أهمية وانتظام التساقطات، إذا كان الواقع الاقتصادي للاستغلالية لا يمكن اختزاله في مساحتها الرسمية، فغنى هذه المساحة تؤشر بالرغم من ذلك، على هزالة وصدفوية الدخل الذي يمكنها أن توفره. وإذا كانت هذه الوضعية لا زالت مقبولة من طرف الفلاحين، فذلك يرجع لكون هذه الاستغلاليات هي بالأساس معاشية، موجهة للاستهلاك الذاتي. فهي في غالبية الأحيان، في وضعية تجعلها عاجزة عن الانخراط في اقتصاد السوق. ولكن تراجع عدد الاستغلاليات يصطدم بمشكل عويص، يتمثل في سوء التشغيل والبطالة.[1]

[1]  التصميم الوطني لاعداد التراب . مرجع سابق ص 18

وكل ما تم ذكره كمعانات للفلاحة بالمجال، هو عدم لفت السياسات الحكومية العمومية نحو هذا المجال، وتركه يؤسس لنفسه مستقبل محدود التطور ومجهول المعالم، وتراكم إكراهات تلوى إكراهات.

- ساهمت التعرية النشيطة في التدهور المستمر للأراضي الفلاحية

يتميز المجال الساحلي تزاغين ـ اتروكوت  بحداثة بنائه الجيومورفلوجي وإنتمائه إلى مجال بنيوي يتميز بعدم الاستقرار، ويتجلى ذلك في كونه ينتمي في جزء (اتروكوت) منه إلى نفس الحقل الزلزالي الذي يمس كتلة الحسيمة، والذي يؤدي أحياناً إلى حدوث خسائر بشرية واقتصادية بالمنطقة.

أدى الاختلاف في نزعة الحركات البنائية الحديثة إلى تمايز وحدات المنطقة وتنوع مظهرها من كتل جبلية متوسطة الارتفاع إلى أحواض محدودة المساحة اعتماداً على دراسات كل من (G. Mauver. 1968) و (H. Abbassi) يمكن تقسيم المجال الساحلي  بنيوياً إلى مجالين وذلك حسب التقسيم التضاريسي للحوض، بنية المجالات الجبلية وبنية المجال الهضبي.

بنية المجالات الجبلية: تتميز عموماً بسيادة مساحات مهمة من الطمي الأحمر، فوق تكونات قديمة تتخللها مساحات من الشيست والحث، تصطحت بفعل وجود الرصيص الفيلافروشي، فإلى الغرب من الحوض، وعند كتلة تمسمان وبني توزين نميز بين كتلة بني يعقوب المكونة من الشيست والطفل من الكريطاسي الأعلى، اما كتلة أجارماوس المتميزة بتواجد باقات من الكلس والكوارتزيت والشيست من الكريطاسي  الأعلى، ثم جبل أمهاجر المكون أساساً من الكلس الجوارسي والكريطاسي، الذي يتعرض لتعرية مهمة لكثرة المسايل التي تخترقه، مع مساحات من الميوسين المكونة من إرسابات خشنة من الكلس والرصيص والشيست[1].

صورة  14 : انجراف التربة بجماعة تزاغين

 نسيم زرياح  "الموارد المائية بحوض بودينار : الاستغلال ،الاكراهات " كلية الاداب وجدة  2011 ص 15  [1]

صورة 15: بعض مظاهر التعرية الميكانيكية بجماعة أولاد أمغار

يتضح من خلال الصور السابقة مظاهر التعرية الحادة و هذا دليل واضح على هشاشة المواد الفتاتية المكونة للسطح البنيوي للمجال، وتتميز كثيرٌ من التكوينات السطحية الموجودة داخل المجال الساحلي بهشاشتها نظرا لطبيعة  المكونات الصخرية التي تحتوي عليها .

تتمثل مظاهر الهشاشة التي تميز التكوينات السطحية بهذا المجال في كثرة الانهيارات التي تهم الكتل الصخرية، حيث يظهر لنا من خلال المعاينة الميدانية حدوث العديد من التصدعات الصخرية التي تحدث نتيجة الطبيعة الصخرية أو نتيجة التغيرات المناخية .

صورة16و17 : جانب من الانهيارات الصخرية بدوار اشنوان ( جماعة بودينار )

تبين  الصورتان، جانب من الانهيارات الصخرية التي حدثت سنة 2009 بسبب الأمطار، وتشكل هذه الظاهرة خطورة على المناطق المحاذية لهذه التكوينات، وكذا البنيات التحتية الموجودة، خاصة الطريق الساحلية المتوسطية، كما أن مظاهر التعرية كثيرا ما تكون معرقلة للتنمية وخاصة الفلاحة التي تحظى بالأولوية في هذا المجال[1] .

 يلعب الطفل والرصيص دوراً مهماً في عملية تدهور السطح خاصة إذا اجتمعت البنية الهشة بالانحدار المهم، وبتدخل بشري غير ملائم مما سيعمل على تسريع إتلاف الموارد الطبيعية للمجال.

2.1.2   الصيد البحري

  تبوأ الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، فقد حققت صادرات المنتجات البحرية خلال الست سنوات الأخيرة رقم تعاملات يبلغ 7 مليارات من الدراهم وذلك بأكثر من 50% من صادرات المغرب الغذائية والزراعية.

كما يشغل قطاع الصيد البحري 104422 بحارا يتوزعون على 450 مركبا للصيد بأعالي البحار، و2534 مركبا للصيد الساحلي و 11564 مركبا للصيد التقليدي، هذا على المستوى الوطني، بينما في المجال المدروس يقتصر النشاط على قوارب الصيد التقليدي التي تفتقد إلى أبسط شروط السلامة والعمل المثمر القادر على إمساك الساكنة النشيطة في قبضته، ولكن للأسف يحدث العكس، ويلاحظ جليا نفور السكان من هذا النشاط. ويعزى ذلك إلى :

الزاهر محمد ، مرجع سابق [1]

مبيان رقم 12: أسباب نفور مهني الصيد البحري

يعاني قطاع الصيد البحري بالمجال وخاصة البحارة، من مجموعة من المشاكل ترتبط أساسا بعدم كفاية الدخل الشهري، فكل الذين شملتهم الاستمارة لا يتعدى دخلهم  2000 للواحد في الشهر. زيادة على ذلك خارطة الطريق الممنهجة من طرف المسؤولين على القطاع أو ما يسمى بالراحة البيولوجية دون مقابل أي تعويض أو حوافز إضافية، كما أن الصيادون لا يتمتعون بحق التأمين ضد حوادث الصيد البحري، ويؤكد المبيان بقوة أن المنتوج في انخفاض مستمر مما قد يدفع ببعض المهنيين إلى المغامرة أو المقامرة، وأقصد هنا تمويل رحلات الصيد من المال المدخر لأوقات الشدة أو القروض، إلى درجة الإفلاس وخاصة البحارة الذين يصطادون التونة، والتجارب الواقعية في المجال تؤكد أن التمويل لهكذا صيد يصل إلى 30000 أو 40000 درهم، وإذ لم يسعفه الحظ باصطياد التونة يكون قد أفلس، وبالتالي يضع قاربه قيد الرهان لدى الممول (بارونات تجار الأسماك).

         هذا إضافة إلى الصعوبة في هذه المهنة خاصة وأن البحر لا يعرف استقرار وفرص للصيد إلا ثلاثة أشهر الصيف.

         أما ضعف هيكلة القطاع، فتتجلى في السبل المعتمدة لجر المراكب والأساليب الغبر المجدية في بعض الأحيان، إضافة إلى التجاوزات الشائعة للسفن الجيابة (Leschalutieus) التي تعتبر أحد أسوأ عنصر لسوء هيكلة القطاع.

صورة 18 و 19 :  تبينان مدى معاناة هذا النشاط  بمجال الدراسة

 

وأخيرا صعوبة التسويق، ولكن نادرا ما يطرح هذا العنصر مشكلا بالنظر إلى الجودة التي يتمتع بها السمك بهذه المنطقة الطبيعية بامتياز.

ويتكون المجال المدروس من عدة تجمعات للصيادين التقليديين، حيث تكون هذه التجمعات مصدر قوة للصيادين في المساعدة لبعضهم البعض.

يتضح أن الصيد البحري يتمتع بموارد هائلة، لكن تعاني صعوبات جمة لابد من التدخل لإقصائها، والدفع بهذا القطاع نحو الأمام للمساعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي للساكنة، وبالتالي الرفع من المداخيل للأسر الريفية بالمجال.

2.2المداخيل ضعيفة إلى متوسطة بالمجال المدروس

فبمجرد سؤال السكان المعنيون بكم يقدر دخلك، فإنك "تسمع هذا شيء خصوصي جدا ولا يمكن السؤال عنه"، هذا من جهة، ومن جهة ثانية حصلنا على إجابات تفيد أن مجال الدراسة مجال يعاني على هذا المستوى أيضا.

جدول رقم 11: توزيع السكان حسب الدخل

  

يمكن اعتبار الفئة السكانية التي يقل مدخولها عن 500 درهما، هي قاعدة الهرم المداخيلي بمعدل 48 شخص من أصل 121 بنسبة مئوية تصل إل 39%، في حين تشكل فئة 500 -1000 درهم نسبة 15,70%، وفئة 1000-1500 درهم نسبة 16,52%، وترتفع هذه النسب إل سقف 20,66 فيما يخص فئة 2000-3000 درهم، أما الفئة التي يزيد دخلها عن 3000 درهما فتشكل 7,43%.